دوائر التنفيذ في العراق: كيف تبدأ متابعة حكم أو سند تنفيذي؟
صدور حكم لا يعني بالضرورة أن المبلغ أو الالتزام قد نُفذ فعلياً. في بعض الحالات يبدأ صاحب الحق مرحلة متابعة لدى مديرية التنفيذ المختصة، وفق طبيعة الحكم أو السند وشروط قابليته للتنفيذ.
ما دور مديرية التنفيذ؟
تتولى دوائر التنفيذ متابعة تنفيذ السندات والأحكام التي يجيز القانون تنفيذها، وفق الإجراءات المقررة. يوضح مجلس القضاء الأعلى أن الأحكام المدنية قد تصل إلى مديريات التنفيذ، لكن ليس كل قرار قضائي قابلاً للتنفيذ الجبري؛ فالأمر يتصل بمضمون الحكم ونوع الأداء المطلوب.
تأكد من أن الحكم قابل للتنفيذ
راجع منطوق الحكم وما إذا كان يتضمن إلزاماً بأداء مبلغ أو تسليم مال أو القيام بعمل، وتحقق من اكتسابه الصفة التنفيذية المطلوبة وفق القانون. قد تكون بعض الأحكام كاشفة أو منشئة لأثر قانوني ولا تحتاج إلى إجراءات تنفيذ جبرية بالطريقة ذاتها.
رتب ملف التنفيذ
جهز النسخة التنفيذية أو المستند الذي يطلبه القانون، وبيانات المدين وعنوانه، وحساب المبالغ والفوائد أو المصاريف إن وجدت في الحكم، وأي إيصالات دفعات سابقة. القائمة الدقيقة تختلف بحسب نوع السند والإجراء.
تابع الإشعارات والدفعات
احتفظ برقم الإضبارة وكل تبليغ أو قرار يصدر أثناء التنفيذ، وسجل أي مبلغ يستلمه الطرف أو يسدده المدين. إذا حصل اتفاق على تقسيط أو تسوية، اطلب توثيقه بالشكل القانوني المناسب ولا تعتمد على اتفاق شفهي فقط.
إذا واجهت امتناعاً أو اعتراضاً
تختلف الوسائل القانونية بحسب السند والاعتراض والمرحلة. استشر محامياً لتقييم الطلب المناسب وما إذا كان يمكن اتخاذ إجراء تنفيذي إضافي أو الاعتراض على خطوة محددة، مع مراعاة المدد القانونية.
هذا المقال للتوعية العامة ولا يمثل استشارة قانونية لواقعة محددة. قد تتغير القوانين والإجراءات، ويعتمد التقييم على مستندات كل حالة. راجع الجهة الرسمية المختصة أو استشر محامياً قبل اتخاذ إجراء.